أصبح شيئا معتادا فى الأيام السابقة أن ترى إعلانات فى بعض الصحف جميعها عن المنشطات الجنسية وحقن شد الوجه والترهلات بالأماكن الحساسة من الجسم، كثير من الناس كان يستنكر الإعلان عن أمور كهذه فى صحف محترمة، إلا أن الهجمة الشرسة لهذا النوع من الدعاية جعل الأمر عاديا، فصار طبيعيا أن تقرأ إعلانا عن منتج سيجعلك كالحصان أو كالأسد أو كالذئب، أو ذلك الذى يحدثك عن طول مدة الاستمتاع، أو إعادة القدرة على الإنجاب أو هذا الذى سيجهل أردافك نحيفة وشعرك أكثر طولا، دون أى رادع من حياء أو أخلاق، كما أن الكثير منها يعتمد على ما يسميه "أعشابا طبيعية أو نباتات نادرة، أو حبوب سحرية".

وبجانب انعدام الحياء واعتمادها اللعب على عواطف واحتياجات المواطنين، فهناك مشكلة أكبر تسببت فيها تلك الإعلانات، حيث إن العديد من هذه الأدوية والوصفات أثبتت عدم فاعليتها بل وخطورتها على الصحة وتسببها فى أمراض أخرى لمن يتعاطونها، ليتحول المنتج من وسيلة لعلاج إلى سلاح قاتل، وهو الخطر الذى جعل وزارة الصحة تتحرك أخيرا من أجل التحذير من هذه الأدوية ومن الإعلانات التى تدعو لها، ولما لم تستطع الصحة السيطرة على الشركات التى تروج تلك الأدوية اتجهت إلى إرسال خطاب للنائب العام لتحذير الوسائل الإعلامية التى تروج هذه الإعلانات من الاستمرار فى هذا العمل، مطالبا إياهم بالتمسك بميثاق الشرف الصحفى.

والتحذير الأخير الذى أطلقته الصحة إن دل فهو يدل على ضعفها وعجزها عن مواجهة أباطرة الأدوية المغشوشة، رغم كثرة التحذيرات من الفوضى التى تجرى فى مصر بخصوص الأدوية الطبية وتوزيعها، فلا يحق للصحة أن تنتقد الصحف التى تنشر فقط، ولكنه أيضا مطالب بالتصدى لأباطرة النصب باسم الصحة وعودة الشباب ومحاربة الشيخوخة.

الحرب بين الصحة وشركات الوهم تصاعدت مؤخرا بسبب الزيادة المهولة فى الإعلانات التى تروج لهذه الأدوية، وانتشارها فى الفضائيات الخاصة بعدما تعرضت لبعض التضييق فى الصحف بعد الاتفاق الذى جرى منذ 4 أشهر بين نقابة الصحفيين والصحف على تحجيم هذا الأمر إثر تحذير مشابه من وزارة الصحة، مما يثير تساؤلا كبيرا حول لجوء الصحة للبيانات الإعلامية والتحذيرات الشفوية ضد هذه الأدوية، دون أن ترفع عينها بإجراء واحد ضد الشركات التى تروج لهذه المنتجات من الأساس، خاصة وأنها شركات معروفة بالاسم ولها كيانات مسجلة وقد سبق لوزارة الصحة، وأعدت قائمة بهذه الشركات، أم أن هناك أطرافا خفية تمنع الصحة من الاقتراب من هذه الشركات؟ تساؤل خطير، وحدها وزارة الصحة هى التى تملك الإجابة عنه.