قال وزير المالية دكتور يوسف بطرس غالي إنه يستطيع ان يقترض من أجل رفاهية الشعب وسيصبح بذلك بطلا شعبيا لكن ذلك سيأتي علي حساب الأجيال القادمة التي ستتحمل تبعات هذه الديون.
وأشار غالي في حوار له مع برنامج "القاهرة اليوم" إلي أن الحكومة لا تستطيع الانتاج لأنها"مبتعرفش" علي حد قوله، مشيرا إلي أن الشعوب المتقدمة هي التي تتولي عملية الانتاج لافتا الي ان هذه احدي سمات الاقتصاد الحر.
وردا علي سؤال حول رأيه في أحمد عز رجل الاعمال والعضو البارز في الحزب الوطني، قال " انا بحبه" رغم صعوبة ان يحمل مشاعر حب أو كره تجاه الأخرين لحساسية منصبه. وأثني علي عز قائلا إن لديه " سمات تستحق التقدير".
ونفي وزير المالية ما اثير عن وجود خلافات بينه وبين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا انه فقط يوضح ان الملط ليس من اختصاصه تقييم اداء الحكومة.
وأقر وزير المالية بأن معدلات النمو المرتفعة لا يشعر بها كل طبقات الشعب، مطالبا بإعطائه الفرصة ثلاث سنوات أخري حتي تحدث آثارها.
وقال إن مصر دخلت بالفعل في الأزمة المالية العالمية واصفا اياها بالـ"مصيبة".
ونوه إلي أن وزارته تدرس في الوقت الحالي امكانية قيام المواطن بسداد الضرائب علي دفعات وهو ما سيؤدي الي تعزيز الثقة بين الحكومة ودافع الضرائب، مشيرا إلي ان ممولي الضراب زادوا من حوالي مليون ونصف الي حوالي 3.5 مليون مشيرا الي ان هناك حوالي 50% لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
ونوه غالي الي انه لا تفكير في الوقت الحالي لخفض جمارك السيارات حتي لا تتأثر الصناعة الوطنية مشيرا إلي انه لا يشعر بالتعاطف مع اصحاب السيارات الفارهة الذين يجب ان تحصل الدولة منهم علي رسوم مرتفعة.
واستغرب موقف البعض من قضية استثمار الحكومة لاموال التامينات قائلا انها في امان وان الموظف المصري يحصل علي معاشه منذ اكثر من خمسين عاما دون تقصير من جانب الدولة.
ولفت الوزير إلي انه ذهب متخفيا الي احد مكاتب صرف المعاشات فوجد المعاملة هناك سيئة للغاية وهو ما اشعره بالحزن.
وفي هذا الصدد قال ان الحكومة بدأت تجربة تطبيق نظام صرف الكتروني لاصحاب المعاشات بحيث يستطيع المواطن الحصول علي معاشه من اي ماكينة صرف عادية عندما يتم تعميم التجربة.
وقال انه سيتم تنفيذ مشروع جديد لسائقي التاكسي يستطيع من خلاله السائق الحصول علي سيارة جديدة بقسط شهري يبدأ من 500 جنيه إلي 1400 جنيه حسب نوع السيارة مشيرا الي ان هذا اقسط سيمتد الي خمس سنوات.
وقال ان الدولة ستتحمل الفائدة علي القرض وضريبة المبيعات والجمارك ويمكن بذلك التخلص من السيارات القديمة التي تسبب مشكلات مرورية وفي نفس الوقت دعم الصناعة الوطنية حيث ستكون كل السيارات المشتراة محلية الصنع.
المصدر : موقع مصراوي
